نظام المراعي والغابات

لمحة عن نظام الغابات والمراعي ولائحته التنفيذية : تنتشر الغابات والمراعي في معظم أنحاء المملكة بدرجات متفاوتة من حيث الكم والنوع ونتيجة لممارسة الأنشطة البشرية ذات التأثير السلبي على الغطاء الشجري والنباتي مثل الإحتطاب والرعي الجائر وخلافها مما ادى الى تدهور الغطاء النباتي الطبيعي ونتج عن ذلك التأثير السلبي على النظام البيئي في معظم المناطق وفي سبيل المحافظة على الغابات والمراعي فقد نهجت وزارة الزراعة عدداً من الإجراءات للحفاظ على تلك الموارد وكان أهمها صدور نظام المراعي والغابات منذ العام 1398هـ ( 1977م) حيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/22 بتاريخ 3/5/1398هـ ( 1977م) بالموافقة على نظام الغابات والمراعي بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم ( 392 ) وتاريخ 18/4/1398هـ . إن الإعلان لنظام الغابات والمراعي بمقتضى المرسوم الملكي والأوامر السامية إنما يعكس إهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بتطوير قطاع الغابات والموارد الطبيعية المتجددة ويلزم تباعاً ان يترجم هذا الإتجاه الطيب نحو الغابات الى سياسات وأهداف تعقبها الخطط والبرامج اللازمة لوضعها قيد التنفيذ وقد تم وضع اللأئحة التنفيذية لنظام الغابات والمراعي وصدر قرار وزارة الزراعة رقم ( 34931) وتاريخ 27/10/1399هـ ( 1978م) بالموافقة على اللأئحة . يشتمل النظام على ستة فصول وخمسة وعشرين مادة حيث يشتمل الفصل الأول على تعاريف بالكلمات التي وردت في النظام مع بعض الأحكام العامة ويشتمل الفصل الثاني والثالث على كيفية تنمية الغابات والمراعي وحمايتها مع الإستغلال والإستخدام الأمثل للغابات والمراعي موجز عن النظام يشتمل النظام على ستة فصول وخمسة وعشرين مادة حيث يشتمل الفصل الأول على تعاريف بالكلمات التي وردت في النظام مع بعض الأحكام العامة ويشتمل الفصل الثاني والثالث على كيفية تنمية الغابات والمراعي وحمايتها مع الإستغلال والإستخدام الأمثل للغابات والمراعي ويشتمل الفصل الرابع على المحظورات في مناطق الغابات والمراعي كما حدد النظام في الفصل الخامس العقوبات التي تترتب على من يقوم بتلك المحظورات من قطع الأشجار أو الإضرار بها أو الرعي في مناطق الغابات المزروعة حديثاً أو التسبب في الحرائق وخلافها حيث ورد في المادة الرابعة عشر عقوبة كل من يقطع شجرة دون ترخيص أو الإضرار بها أو حرقها أو نقلها أو تجريدها من قشورها أو أوراقها أو أي جزء منها يعاقب فاعل ذلك بالسجن مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة ثلاثمائة ريال عن كل شجيرة وألف ريال عن كل شجرة أو بكلتا العقوبتين واذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة وورد في الفصل السادس الأحكام الختامية بتفويض وزير الزراعة بوضع اللوائح التنفيذية لهذا النظام وإحتفاظ مجلس الوزراء بحق تفسير هذا النظام . وقـد أوضحت اللأئحـة ان هنالك بعـض الغابات التي لا يجوز استثمارها إلا بترخيص من وزارة الزراعة وبالشروط التي يتضمنها ذلك الترخيص وهي كما يلي :- أ‌- الغابات التي تزيد فيها نسبة ميل الأرض عن 40% . ب- الغابات التي يستفاد منها في منع زحف الرمال أو تثبيتها . ج- الغابات التي تحافظ على مجاري المياه أو المخزون المائي . د‌- الغابات التي تحمي أشجارها بعض الأراضي من إجتياح السيول. هـ- الغابات التي تكون أحزمة خضراء حول المدن والقرى بتجميلها أو لتلطيف مناخها واوضحت اللأئحة كيفية الحصول على ترخيص مسبق لاستثمار الغابات وحرق الفحم ونقل الحطب والفحم . كما أوضحت اللأئحة بأن المراعي الطبيعية تخضع من حيث الإشراف والحماية والمراقبة لنفس الأحكام التي تخضع لها الغابات وفقاً للنظام ولائحته التنظيمية وتعـمل وزارة الزراعة حالياً على تجديد هذا النظام حيث مضى عليه أكثر من عشرين عاماً وحيث طرأت في خلال تلك الفترة تحولات إقتصادية وتنموية وإجتماعية وبيئية كبيرة على المستوى الداخلي للمملكة مع تحولات في المفاهيم البيئية الدولية مما يستدعي ذلك دراسة وتعديل مواده بما يتفق مع الواقع الحالي لموارد الغابات والمراعي والتنوع الحيوي حيث وافق معالي وزير الزراعة والمياه على دراسة وتحديث نظام الغابات والمراعي .

اسم الكاتب:	البوابة الالكترونية لوزارة الزراعة
تاريخ النشر:	09-02-1428